في إطار جهود الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لدعم وتعزيز المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، أصدر معالي وزير الاقتصاد والتجارة ، اليوم الثلاثاء الموافق 2024/12/11م جملة من القرارات التي تهدف إلى المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الليبي وتنويع مصادر دخله.
وقد شملت هذه القرارات الموافقة على تنفيذ مشروعات استثمارية في عدة مجالات حيوية، منها صناعة الأسمنت، وصناعة الزجاج، وإنتاج أسطوانات الطهي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع النقل، والسياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة المستحضرات الطبية.
وأكد معالي الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الليبي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المدن الليبية.
كما أشار معاليه إلى أهمية العمل على إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار في ليبيا، من شأنها تعزيز تدفق الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على استكشاف الفرص الواعدة في السوق الليبي.
تؤكد هذه الجهود التزام حكومة الوحدة الوطنية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام ورفع مستوى الإنتاجية الوطنية.
